مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض في الأمم المتحدّة تقويض أسس العدالة في العراق جنيف ١٣ اذار ٢٠١٨

عن الاستاذ حازم العبيدي

عرض مركز جنيف الدولي للعدالة ضمن نشاطاته في الذكرى الخامسة عشرة لغزو واحتلال العراق الانتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنيين في العراق التي تجري منذ عام 2003. و ما جرى بعد الغزو من تدمير لمؤسسات الدولة بعد حلّ الكثير منها وما اتخذته سلطة الاحتلال من إجراءات حولّت بها النظام القضائي في العراق الى لعبة بيدها واستمرار ذلك لحد الآن أداة بيد السلطة التنفيذية تستخدمه كما تشاء ضد كل من يعارضها.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في الامم المتحدة في جنيف صباح الثلاثاء ١٣ اذار/مارس ٢٠١٨. وفيها تحدث السيد احمد القريشي عضو اللجنة الاستشارية لمركز جنيف بالتفصيل عن الاعتقالات التي قامت بها قوات الاحتلال للكثير من العراقيين بما فيهم المسؤولين في الدولة وكيف انه بعد مرور اكثر من عشر أعوام على اعتقالهم جرى تسليمهم للسلطات الحالية التي كل هدفها الانتقام منهم فجرى حرمانهم من ابسط حقوقهم بما في ذلك حرمان عوائلهم من زيارتهم بانتظام ومنع الدواء عنهم، وتعريضهم لاقسى الظروف بما في ذلك حرمانهم من الغذاء. وهو ما أدّى الو وفاة قسم منهم في السجون ونقل القسم الآخرالى سجن الناصرية واحياناً تبحث العوائل عن بعض السجناء ولا تعرف مصيرهم اذ يجري نقلهم من سجن لآخر دون اعلام عوائلهم. وعرض رسائل وصلت الى مركز جنيف الدولي من بعض العوائل.

كذلك تحدّث عن قرار مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة، طبقا للقانون 72 لعام 2017، لاكثر من اربعة آلاف شخص وشمول عوائلهم واقاربهم بذلك القرار الذي وصفه بانه جائر ولا يمتّ للعدالة او الإنسانية بصلة، واكدّ وهو يعرض قوائم بأسماء المشمولين به، على ضرورة اتخاذ إجراءات من الأمم المتحدة ضد هذا القرار لما له من تداعيات خطيرة جدا ويخالف ابسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

كما شرح دورالميليشيات في تقويض نظام العدالة في العراق منذ ان قام بريمربحل الجيش العراقي وانشاء جيش من الميليشيا مكانه ثم استثمرت الميليشيات موضوع الحرب على داعش لتتوسع ولتتخذ ذلك ذريعة للقيام بانتهاكات جسيمة وصلت الى جرائم التطهير الطائفي في أماكن كثيرة من العراق.

مركز جنيف الدولي للعدالة يعرض في الأمم المتحدّة تقويض أسس العدالة في العراق جنيف ١٣ اذار ٢٠١٨

0